اعلان

 

 

الايرانيون سيبلغون المالكي تحذيرا من مغبة السماح ببناء قواعد واعطاء التسهيلات للجيش الامريكي

وصل رئيس الوزراء نوري المالكي السبت الى طهران لاجراء محادثات حول اتفاق تعاون استراتيجي بين البلدين حسب مصادر الوفد العراقي. فيما يتوقع محللون ان تسمع طهران رئيس الحكومة المالكي كلاما قويا يتضمن تحذيره من مغبة التوقيع على ابة اتفاقية مع امريكا تعطي واشنطن اية امتيارزات لتثبيت وترسيخ الاحتلال للعراق ويناء القواعد العسكرية للجيش الامريكي.

وهذه هي ثالث زيارة له الى طهران منذ تسلمه منصبه في 2006 وكان في استقباله نائب الرئيس برويز داوودي.
وقال علي الدباغ المتحدث معلقا عليها : "الزيارة هي خطوة في سلسلة زيارات (...) لبحث ملفات عدة بين الطرفين وتشكيل لجنة استراتيجية عليا لتطوير العلاقات بين البلدين".
واضاف : ان المالكي سينقل رؤية العراق في رفضه لان يكون ممرا او مقرا للاعتداء على دول الجوار".
ومن المقرر ان يبحث رئيس الوزراء العراقي في ايران مسائل اقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بزيادة امدادات الكهرباء وصادرات النفط وواردات المياه.
وكان المالكي زعيم حزب الدعوة زار ايران للمرة الاولى كرئيس للحكومة العراقية في ايلول/سبتمبر 2006.
وفي ظل نظام صدام حسين كان المالكي يعيش في المنفى ولا سيما في ايران.
وتعارض طهران الوجود الاميركي في العراق وبالمقابل تتهمها واشنطن بتسليح ميليشيات شيعية وتدريبها وهي ميليشيات تطلق عليها القوات الاميركية العاملة في العراق اسم "المجموعات الخاصة" وهي تهمة تنفيها طهران.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد زار بغداد في آذار/مارس الفائت.
وردا على سؤال حول زيارة المالكي الى طهران اعلن السفير الاميركي في بغداد راين كروكر انه يأمل بان يبلغ رئيس الوزراء العراقي الايرانيين بانه يريد مخاطبتهم "من دولة الى دولة" تتمتع كلتاهما بالسيادة. ولكن يبدو واضحا ان هذا الطلب الامريكي من من المالكي ، لاتطبقه واشنطن في تعاملها مع الشان العراقي الداخلي في مختلف المرافق الامنية والمخابراتية والسياسية والاقتصادية .
وتاتي زيارة المالكي الى طهران في وقت يتفاوض وفد عراقي بصورة سرية مع الاميركيون منذ مطلع آذار/مارس من احل ابرام اتفاق "تعاون وصداقة على المدى البعيد" من شأنه ان يحدد اطار العلاقات المستقبلية بين البلدين ولا سيما الموضوع الشديد الحساسية المتمثل بالوجود العسكري الاميركي في العراق.
والاتفاق المقبل المسمى "اتفاق وضع القوات" يهدف الى وضع اسس قانونية لبقاء قوات اميركية على الاراضي العراقية ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر تاريخ انتهاء مهلة التفويض الذي منحته الامم المتحدة لهذه القوات في قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. ومن المقرر التوقيع على هذا الاتفاق بحلول 31 تموز/يوليو.ولكن محتوى الاتفاقية ااضم بنودا خطيرة تسمح للامريكيين بناء خمسين قاعدة للجيش الامريكي في عموم العراق واستخدام الاجواء والاراضي والمياه لتنفيذ العمليات العسكرية ضد اهداف تختارها القوات الامريكية دون حاجة  لاطلاع الحكومة العراقية .