المالكي يتهيأ لعمليات
عسكرية واسعة في العمارة
ويمهل " جيش المهدي " 4
أيام بتسليم اسلحته
فوهات الدبابات
المدعومة بالطائرات
الحربية الامريكية
موجهة الى جيش المهدي
في العمارة .. والهدف
اما القاء السلاح او
التصفيات والاعتقال
كما حدث في البصرة
وبغداد وكربلاء
والكوت والحلة
والديوانية !! وسيكتب
التاريخ .. اكبر
انتصار لقوات
الاحتلال عندما نجحت
بتصفية جيش المهدي
بحكومة شيعية وباحزاب
شيعية تناست دماء
الشهداء ودخلت في
معادلة مصالح سياسية
مع المحتل لضمان
بقائها في السلطة
والحكم !! اما عصابات
البعث والنواصب الذي
احتشدوا في الصحوات ،
فهذه في امن وامان
وبدأت بوضع النجوم
والرتب على اكتاف
قادتها ليقودوا
العراق قريبا وقريبا
جدا بعدما تتحول من
مجالس الصحوة ومن اسم
" ابناء العراق "
الذي اطلقه عليها
الرئيس بوش ، لتشكل
غالبية الجيش العراقي
وليحكموا باسم
القانون ولينهوا كل
الحريات وينهوا ظاهرة
زعماء الاحزاب
والسياسيين الذين
يتبادلون ادوار باهتة
بدعم امريكي الى حين
حلول ساعة الصفر
ليبدا حكم العسكر
الذي سيضم فلول البعث
والنواصب من جديد
باسماء مزورة جديدة
ليحكموا باسم العراق
وباسم الشعب والادعاء
بحمايته من المزايدات
السياسية .وعندها
سيكون للعراق جنرال
مشرف جديد
امهل رئيس الوزراء
العراقي نوري المالکي
اليوم الاحد، من
اسماهم بـ " المسلحين
" ويقصد بهم " جيش
المهدي " في محافظة
ميسان جنوبي العراق،
اربعة ايام لالقاء
السلاح. وقال المالكي
في بيان، انه تقرر
اعتبار المحافظة
منطقة منزوعة السلاح
ابتداء من الخامس عشر
من الشهر الحالي، على
ان يتم تسليم كل
انواع الاسلحة ثقيلة
او خفيفة الى الاجهزة
الامنية مقابل مكافاة
مالية. واضاف انه خول
القوات المسلحة
صلاحية الانتشار في
انحاء المحافظة
اعتبارا من التاسع
عشر الجاري وتنفيذ
حملات تفتيش واسعة.
وقال
المالکي في بيان: "
قررنا منح المتهمين
ممن لم تتلطخ ايديهم
بدماء العراقيين عفوا
لمدة اربعة ايام،
ينتهي في 18 الجاري.
عليهم مراجعة الاجهزة
الامنية لتثبيت
موقفهم القانوني ".
واضاف: " قررنا
اعتبار محافظة ميسان
منطقة منزوعة السلاح
ابتداء من 15 الجاري،
ولمن يملك سلاحا
ثقيلا او متوسطا او
عبوات او بنادق مهلة
اربعة ايام لتسليم ما
لديهم الى الاجهزة
الامنية مقابل مکافأة
مالية ".
وقال المالکي الذي
اشرف على عملية
مماثلة في البصرة
اواخر شهر اذار/ مارس
الماضي: "خولنا
قواتنا المسلحة
صلاحية الانتشار في
جميع انحاء المحافظة،
اعتبار من 19 الجاري
وتنفيذ حملات تفتيش
واسعة عن الاسلحة
والقبض على المطلوبين
للقضاء".
وكعادته في تبرير عجز
الحكومة عن توفير
الخدمات للمواطنين
عزا "نقص الخدمات
والاوضاع غير
المستقرة" في ميسان
وکبرى مدنها العمارة
(365 کم جنوب بغداد)
الى "محاولة الخارجين
على القانون ان
يجعلوا سلطتهم فوق
السلطة الوطنية ".وعبارة
" الخارجين عن
القانون " دأب
المالكي على
استخدامها للتعبير عن
التيار الصدري وجيش
المهدي الذي لولا
الدعم الذي وفره له ،
لما تمكن من الوصول
الى منصب رئاسة
الحكومة ، والجدير
ذكره ان المالكي
يتزعم حزب الدعوة بعد
اقصاء الجعفري الذي
فشل في حصوله تاييد
رموز حزب الدعوة له
بعد ان حل المالكي
محله وتسلم رئاسة
الحكومة ، وحزب
الدعوة لايملك شعبية
واسعة في العراق ولكن
بفضل دعم وتاييد
التيار الصدري ودخوله
في قائمة الائتلاف ،
حقق له وضعا سياسيا
متميزا مكنه من ان
يدفع الى منصب رئاسة
الحكومة اثنين من
قادته هما الجعفري
والمالكي ، فيما فشل
المجلس الاعلى من
ترشيح اي من قيادييه
لهذا المنصب ، بسبب
عداء قديم جديد بين
المجلس الاعلى
والتيار الصدري .
وياتي قرار المالكي
للسيطرة على الاوضاع
في العمارة وبقية
محافظة ميسان ، بهدف
تصفية جيش المهدي وشل
حركة وقوة التيار
الصدري فيها ، وكان
المالكي قد امر قوات
الجيش والشرطة بدعم
عسكري امريكي
وبريطاني بتنفيذ
عملية " صولة الفرسان
" في البصرة، نهاية
اذار/ مارس الماضي
وعملية مشابهة في
مدينة الصدر ،
وعمليات عسكرية
متفرقة في الكوت
وكربلاء والحلة ،
للقضاء على قوة جيش
المهدي ، وهي القوة
التي فشل الجيش
الامريكي وحكومات
سابقة وتحديدا حكومة
علاوي من انهائها او
السيطرة عليها .