ساترفيلد الاشد تحمسا لها
: الاتفاقية الامنية
ستكون مدخلا لشراكة امنية
وسياسية!!
السفير ساترفيلد
المسؤول عن ملف
العراق في الخارجية
الامريكية يعابر من
اشد المتحمسين لتوقيع
الاتفاقية الامنية
طويلة الامد مع
العراق ودافع عن وجهة
نظره هذه امام
استجواب في الكونغرس
الامريكي في مارس
الماضي
زعم
ديفيد ساترفيلد كبير
مستشاري وزيرة
الخارجية الأميركية
ومنسق شؤون العراق
فيها إن بلاده لا
تخطط لإقامة قواعد
عسكرية دائمة في
العراق بموجب
الاتفاقية الأمنية
المقترحة. وأشار إلى
أن بلاده «تجري حالياً
مفاوضات فعّالة مع
حكومة العراق بشأن
تدابير استراتيجية
ستكون مدخلاً لشراكة
تشمل مجالات كثيرة من
بينها الأمن والتعاون
بين البلدين في
المجالات العلمية
والثقافية
والاقتصادية
والسياسية».
واضاف
ان بلاده «لا تسعى
وبأي شكل من الأشكال
لإقامة تسهيلات أو
قواعد عسكرية دائمة،
وقد تحدث عن هذا
الجانب وبوضوح كل من
الرئيس ووزيرة
الخارجية رايس ووزير
الدفاع غيتس»
وزعم ساترفيلد الذي
يعتبر من اشد
المتحمسين للاتفاقية
، على أن الاتفاقية «شفافة
وتخلو من صفقات سرية
أو ملاحق وبنود
اضافية» اضاف انه «لا
يستطيع حالياً إعطاء
أي تفاصيل عن مسائل
محددة في المفاوضات
الجارية بين الطرفين
أكثر من قضية
الاعتراف بالسيادة
العراقية واحترام
القرار الوطني
العراقي».
وكانت صحيفة بريطانية
كشفت أن الولايات
المتحدة «تتفاوض على
خطة سرية مع حكومة
بغداد لإبقاء العراق
تحت الاحتلال
الأميركي لفترة غير
محددة واقامة 50
قاعدة عسكرية والقيام
بعمليات عسكرية.
وسئل ما إذا كان تحسن
الأوضاع الأمنية في
العراق يعود إلى
تعاون دول الجوار
وخاصة سورية وإيران،
فأجاب «لن أنسب هذا
التحسن إلى تعاون دول
الجوار بل إلى جهود
العراقيين والتحالف
والقوات الأميركية
والبريطانية وحركة
الصحوة السنية
والقرارات التي
اتخذها مقتدى الصدر
بشأن الهدنة والطلب
من العناصر الموالية
له في جيش المهدي عدم
مواجهة الدولة
والانسحاب من الشوارع،
وليس إلى القرارات
التي اتخذتها
الحكومتان السورية
والإيرانية».
وشدد على أن الحكومة
الأميركية غير راضية
عن التعاون السوري
حول العراق، وقال إن
دمشق «لم تفعل أي شيء
للحد من تدفق
المقاتلين الأجانب
عبر أراضيها إلى
العراق ولأسباب ترتبط
بوجود رغبة لديها
لتحسين الاستقرار
والأمن في العراق، مع
أن هناك الآن عناصر
أقل من المقاتلين
الأجانب تدخل العراق
عن طريق سورية وتم
ذلك بفضل تحسن البيئة
الأمنية في العراق
وليس نتيجة الإجراءت
التي اتخذتها الحكومة
السورية».
وكرر ساترفيلد
اتهامات بلاده
لايران بـ«التورط
وبشكل مباشر في تدريب
وتسليح وتمويل
الميليشيات والعناصر
الإجرامية (...)
الأشد عنفاً وبطشاً
في العراق المسؤولة
عن قتل المواطنين
الأبرياء وجنود
القوات الأميركية
وقوات التحالف والتي
تحدت في مارس الماضي
سلطة الدولة العراقية
في محافظة البصرة»،
وأمل أن «تقرن
الحكومة الإيرانية
أقوالها بالأفعال
بشأن احترام سيادة
العراق والمساهمة في
تحسين الأوضاع
الأمنية وأجواء
الاستقرار فيه».
واتهم حزب الله
اللبناني بـ«التورط
وبالنيابة عن الحرس
الثوري الإيراني في
تدريب المسلحين
العراقيين على
الأسلحة ومن بينها
العبوات الناسفة
الخارقة التي كان لها
تأثير مهلك في
العراق»، ووصفه بأنه
«منظمة إرهابية
أيديها ملطخة بدماء
مواطنين أميركيين
أبرياء ومواطني دول
كثيرة»، مشدداً على
أن الحكومة الأميركية
«ستستمر في بذل كل ما
في طاقتها بشكل أحادي
الجانب ومن خلال
العمل مع الآخرين
للتصدي لإرهاب حزب
الله».
وسُئل عن تصريحات
زميله جيمس فولي
المسؤول البارز في
وزارة الخارجية
الأميركية والتي اشاد
فيها بتعاون سورية مع
الولايات المتحدة في
ما يتعلق بملف
اللاجئين العراقيين
وفُسّرت بأنها مؤشر
على توجه لتحسين
العلاقات مع دمشق،
فأجاب ساترفيلد «ان
فولي مسؤول عن قضية
واحدة هي ملف
اللاجئين العراقيين،
كما ان اتخاذ سورية
خطوات هامة على صعيد
استضافة العبء الأكبر
من اللاجئين
العراقيين يعد مسألة
مختلفة تماماً».